چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 
پشت پرده فکری برخی عبارات:
پشت پرده برخی از عبارات، رفتار و ژست‌های برخی از سیاسیون، حکایت از داستان‌ها و سناریو‌های قابل تفسیر دارد. اینکه به خودمان اجازه دهیم با نگاهی بالا به پائین، قلدرمابانه، سلیقه گرا، محفل گرا و ... با مسائل برخورد کنیم، می‌تواند مطرح کننده دو سوال مهم باشد. ایا با رفتاری قلدرمابانه توسط یک شخص دارای آمد و شد در فضای سیاسی مواجه هستیم یا کشور و نظام، متاثر از اقدامات یک قوه چهارم ناپیدا شده اند؟ اینکه ورای تاکیدات شرعی، عقلی، علمی، عرفی، سیاسی- امنیتی و غیره، اصول حکمرانی یا تعامل سه گانه دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه را کنار نهاده و با نگاهی مثلا دولت گرایی حداکثری یا سلیقه گرایی کهکشانی، اعمال نظر فردی می‌کنیم، هزاران داستان برای گفتن می‌تواند داشته باشد. واکنش پدرام سلطانی به سخنان شب گذشته زاکانی به پزشکیان که گفته بود اجازه نمی‌دهم رئیس جمهور شوی، به نوبه خود جالب توجه است.
کد خبر: ۳۹۵۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
وعده های انتخاباتی پورمحمدی درباره فسادستیزی:
پورمحمدی گفت: یکی از راههای اصلی مبارزه با فساد شفافیت است. اگر شفافیت و دولت الکترونیک به شکل صیح محقق شود فشاد به شدت کاهش می یابد. یکی از ارکان شفاف سازی آزاد سازی تبادل اطلاعات است. میدان دار شفافیت رسانه ها هستند، این قرار را امروز می‌گذارم که رسانه‌ها و مردم آزادند هر نوع گزارشی را درمورد دولت آینده من منتشر کنند؛ حتی گزارشات دروغ را. جلوی گزارش را نمی گیرم، تجربه ثابت کرده اگر آزادی عمل در اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات داشته باشیم بیشترین کمک را به خودمان می کند
کد خبر: ۳۹۵۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
نشست «لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی»:
نیلوفر چینی‌چیان در نشست «لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی»، گفت: به نظر من جان لاک، ماکیاولی، هابز، مونتسکیو و روسو دست به دست هم داده‌اند که یک نظام اخلاقی را برای انسان به ارمغان بیاورند؛ نظام اخلاقی که اوج آن را در کانت می‌توانیم مشاهده کنیم. حکمرانی که نتواند از آزادی و امنیت دفاع کند، حکمران اخلاقی و شایسته‌ای نیست. اگر قرار است تن به قرارداد اجتماعی بدهیم، باید آزادی و امنیت ما حفظ شود. لاک مطرح می‌کند که هیچ قانون و اقتداری نمی‌تواند ناقض اصول اولیه وضع طبیعی، یعنی حفظ جان، مال و آزادی انسان باشد.
کد خبر: ۳۹۵۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
خدا حافظ فرهنگ و تمدن:
در گذشته‌ای نه چندان دور، وقتی کلیپ‌هایی از شهروندان چینی و یا بعضا اروپایی را می‌دیدیم که بی تفاوت از درد و رنج شهروندی دیگر، از کنارشان عبور می‌کنند، باعث تعجب مان می‌شد و به خودمان افتخار می‌کردیم که هنوز وجدانیات در ما زنده است. اما گویا ورق در کشور ما هم دارد بر می‌گردد. دو خودروی سوخت بر قاچاق با یکدیگر تصادف کرده و باعث مرگ سه نفر از سرنشینان دو خودرو شده است. یکی از شهروندان با موبایل در حال تصویر برداری است و با نشان داده اجساد سوخته شده، بیننده را دعوت به تماشای اسکلت می‌کند. انگار نه انگار که سه شهروند ایران اسلامی (هرچند قاچاق بر) و سه مسلمان فوت کرده اند؟ حتی اگر پشت پرده‌ای برای ایجاد بیم و کاهش قاچاق سوخت وجود داشته باشد، باز حرکت درستی انجام نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
ممانعت از یک رویه قضایی ضد حقوق اساسی:
معاون اول قوه قضاییه در پی دستورات رئیس قوه قضاییه، در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضائی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد.
کد خبر: ۳۹۴۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
محمدعلی دستمالی:
همه ما مسلم می دانی که کار کشورداری و حکمرانی، توفیر دارد با مدیریت اتحادیه مرتاضان و پرهیزکاران!اگر حکومتی، در پاسخ به گلایه شهروندان در مورد گران شدن یک کالا، مرتب بگوید: «خوب حالا نخور مگر چه می شود؟»، کار را برای خودش آسان و برای خلق خدا، دشوار کرده است!این هم رسم جوانمردی نیست که غالب مهمانان، زیر آفتاب باشند و نان بیات سق بزنند و از سایه سار گوشه انتهای باغ، بوی کباب به مشام برسد و بشنویم که عده ای دارند به نوای تصنیف «عقرب زلف کجت...» دست می زنند و همخوانی می کنند. ما داریم از تنگ شدن دایره امکان انتخاب و خرید می رسیم به هاش دو اُ، داریم می رسیم به نور، به فتوسنتز محضضضض. این پذیرفتنی نیست. این وضعیتی نیست که بشود برای آن توجیه و بهانه آورد.گذار از این گردنه ای که ظاهرا در آن جز نانی و آبی، چیز دگر نمانده است، با این رویه و رفتار کنونی ممکن نیست و حتما باید کاری کرد. اصلا اگر کار حکمران، درمان چنین دردهایی نباشد و حکمرانی، مستوجب برخورداری از سطح بالایی از خِرد، حکمت، تخصص، کفایت، دوراندیشی و تدبیر نباشد، هر شهروندی سزاوار آن است که چند ساعتی از عمرش را در پست ریاست جمهوری بگذراند و پاستور، صرفا جایی شود برای گرفتن عکس یادگاری.
کد خبر: ۳۹۴۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
رواج سیره شهدا مهمتر از ساخت سردیس و تندیس :
نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران در واکنش به ساخت بنای یادمان سردار سلیمانی در پارک جنگلی چیتگر گفت: «هر نوع فعالیت ساختمانی را در زمینی که مالکیت آن محل مناقشه باشد و سازنده و بهره‌بردار پروژه و همچنین محل هزینه ساخت پروژه کاملاً روشن نباشد، از اساس به‌صلاح نمی‌دانم.»
کد خبر: ۳۹۴۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
نقدی بر رفتارهای سلیقه محور:
یکی از روش های تعریف شده در تامین امنیت شهروندان ، راه اندازی موردی بحث ایست- بازرسی است. موضوعی که اراده شهروندی نمی تواند دخالتی در اجرا یا عدم اجرای ان داشته و موضوعی امنیتی- نظامی-انتظامی ، محسوب می شود. آنچه که در این بین، می تواند مبنای بحث قرار گیرد، تاکید بر اجرای قانون مدارانه و استاندارد این موضوع و دوری از سلیقه گرایی و خصوصا ایجاد شائبه نمایش قدرت است ( خصوصا در افراد جوان ). متن زیر به نمونه موردی از آسیب های ایست بازرسی چند شب پیش میدان هفت تیر تهران اشاره داشته و بدلیل در پیش بودگی دومین دوره انتخابات مجلس و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، انتشار مطلب با چند روز تاخیر انجام شده است. هدف از انعکاس مطلب نیز، نه بیان و انتقال شکایت فردی بلکه اشاره به حوزه آسیب های احتمالی با رویکرد ممانعت از تکرار می باشد. امید است موضوع مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
نقدی بر تصورات زاکانی از حدود اختیارات خود:
در دو ماهه اخیر ساخت مسجد و بنای فرهنگسرا در بوستان قیطریه و لاله تهران مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. سوال مهم آن است که مسجد و فرهنگسرا چرا در داخل فضای سبز پارک‌ها باید ساخته شوند؟ این فضا‌ها حتما مورد نیاز شهروندان هستند، ولی برای ایجادشان هیچ فضای سبزی نباید تحت تاثیر قرار گیرد و از فضای سبز نباید کاسته شود و .... فعالیت‌های بشدت سلیقه گرای زاکانی بعنوان شهردار تهران، ضمن نشان دهنده بودن کم توانی حرفهای ایشان در اداره شهر و همچنین ضعف نظارتی شورای شهری که مشروعیت عملکردی اش را باید با، اما و اگر نگریست، متاسفانه شائبه‌هایی را نیز سبب شده است. افکار عمومی می‌پرسند که اقدام شهردار تهران را با کدام ادله تفسیر کنند؟ آیا اساسا با رفع نیاز واقعی شهر مواجه هستیم یا بحث پروژه تراشی پیمانکاری برای دوستان مطرح است و یا عدم فهم درست از اولویت‌های و حدود اختیارات یک شهردار باید مورد توجه قرار گیرد؟ برای فرهنگسرا سازی در پارک لاله، چرا با برقراری تفاهم با مالکین گود ضلع جنوب شرقی پارک، مسئله دنباله گیری نمی‌شود؟ چرا تهاتر با آموزش و پرورش برای مدرسه چسبیده به ورودی شرقی پارک لاله دنباله گیری نمی‌گردد؟ چرا تهاتر با سازمان آب برای در اختیار گیری بخشی از زمین‌های سازمان در خیابان حجاب در اولویت قرار نمی‌گیرد؟ چرا زاکانی همیشه گرایش به سمت آسان‌ترین و پر پیامدترین کار‌ها دارد؟ آقای زاکانی، بسیاری از اهالی این منطقه با بزرگ شدن تک تک درخت‌های پارک لاله خاطره دارند. یعنی درست در زمانی که احتمالا تو پارک لاله را هنوزندیده بودی؟ زمانی که دور پارک حصار فلزی داشت.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
زمزمه استیضاح در بهشت:
شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفهای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس:
جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتی بر دین مبین و انقلابی گری( گفتمان ضد استعماری و ضد استثماری و تقویت عدالت گرایی) مبتنی بر آرای امامین انقلاب بنا شده است. تعادل بخشی به این سه رکن با رویکرد حکمرانی ( سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، بستر مناسبی برای توسعه تمدن اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، توسعه و تعالی اجتماعی و .... ، در گام دوم انقلاب است. موضوعی که باب میل جریانات پوپولیستی و تندروهای ماهیگیر از آب گل آلود نبوده و تمایل بالایی به برهم زدن تعادل سه رکن جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری به بهانه عدم رعایت شرعیات و قانون و با هدف ناپیدای تامین منافع دارند. چرا کسی نمی پرسد که عملکرد نهادهای فرهنگی و دستاورد تربیتی صورت پذیرفته دارای چه اسیب هایی بوده که باید جمهوری اسلامی ایران، متحمل این حجم پرداخت هزینه شود؟ بعنوان رسانه اصولگرای متعهد به منافع ملی و انقلابی هشدار می دهیم که همنوایی با جریان پوپولیستی و تندرو، بسترساز ظهور خوارج و تکرار تاریخ اسلام خواهد بود. تقی آزاد ارمکی در گفتگو با رسانه، مصاحبه جالبی در این خصوص با موضوع خشم مردم عصبانی از مداخلات اجتماعی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
لج می‌کنم، پس هستم:
مسجد از قدیم‌الایام از احترام و جایگاه ویژ‌ه‌ای برخوردار بوده و هست. مردم کشورمان علاوه بر حضور در نماز جماعت به‌دلایل دیگری مانند همکاری برای کمک به نیازمندان و حتی بهبود شرایط منطقه‌ای در مسجد به دور هم جمع می‌شوند، بنابراین زیرسوال بردن ساخت مسجد برای هیچ فرد و گروهی در کشور قابل قبول نیست، اما این اقدام نیازمند در نظرگرفتن شرایط منطقه‌ای است که درصدد ساخت مسجد در آن هستند. برخی از مساجد و مسجدسازی‌ها هم در اسلام، داستان‌های خاص خودش را دارد که برای ممانعت از ایجاد شائبه، بدان پرداخته نمی‌شود. سوال اینجاست که چرا باید شاهد این حجم لجاجت برای سرخط کردن یک حرف و تصمیم باشیم؟ کجای داستان زاکانی می‌لنگد؟ آیا باید اجازه داد که نگاه یکطرفه بالا به پائین با عقبه برهم زننده تعادل بین سه رکن جمهوریت- اسلامیت- انقلابی گری کشور، جای اصول حکمرانی در مدیریت شهری را بگیرد؟ بنظر می‌رسد تاریخ حرفهای زیادی درباره زاکانی خواهد داشت. شاید طرح این مسئله قیاس مع الفارق بوده و ایجاد کننده شائبه باشد، اما نقش برادر حاتم داشتن، زیبنده هیچ مدیری و سیستم مدیریتی نیست. انتظار ما از زاکانی بسیار بیشتر از رفتارهای فعلی بود.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
الزام به ساماندهی اقتصادی و اقتصاد سیاسی:
تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشورها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
فاصله گیری از تهدید درمانی با وجود نابسامانی در زیرساخت:
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت که طی ۱۴ سالی که از تعویض شناسنامه‌ها می‌گذرد، انتظار می‌رفت که تعویض شناسنامه‌ها جلد قرمز مورد توجه قرار گیرد که نشدند، لذا در ۲ سال پیش روی برنامه‌ریزی کردیم تا سریع‌تر بتوانیم این شناسنامه‌های معروف به جلد قرمز را تبدیل به شناسنامه‌های جدید کنیم و .... . ضمن تشکر از نگاه عبرت آموز ایشان از تجربه سخیف و زشت صدور کارت ملی و تجاوز به حقوق اساسی،حقوق شهروندی و حقوق پایه مردم با قطع دسترسی به اخذ خدمات اداری و بانکی بدلیل عدم ارایه درخواست برای صدور و تعویض کارت ملی( با وجود کمبود در کارت خام و چیپ مورد نیاز برای صدور کارت ملی) ، باید توصیه نمود که برای جانشینی و تعویض شناسنامه های جلد قرمز با شناسنامه های جدید، از حذف تدریجی دسترسی به خدمات ( با تاکید بر خدمات الکترونیک و خدمات موردی در بانک ها) استفاده کرد و در نهایت به مسائل اقتصادی نظیر عدم دسترسی به حساب و اخذ یارانه رسید. لازم به توضیح است که ثبت احوال ، زمانی حق اعمال این گونه محرومیت را دارد که زیرساخت لازم برای صدور یک تا دو هفته ای شناسنامه جدید را داشته باشد.در غیر این صورت از کلیه شهروند درخواست می گردد برای ممانعت از تکرار برنامه زشت و سخیف این سازمان به هر دلیل ممکن( از تحریم تا ناکارآمدی)، اقدام به ثبت شکایت کنند. مشفقانه از کلیه شهروندان درخواست می گردد،در صورت صلاحدید و در این زمان ممکن در اختیارف در طرح تعویض شناسنامه جلد قرمز ، شرکت کنند( شعار سال: بنوعی کار روابط عمومی کم خاصیت سازمان ثبت احوال بر دوش رسانه ها افتاده است).
کد خبر: ۳۹۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
نگاه تهدیدی یا فرصت انگاری خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور :
جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸